به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا به نقل از یاهو فایننس، فدرال رزرو ایالات متحده با چالشهای جدی در راستای کاهش نرخ بهره مواجه است، چرا که گزارشهای اخیر حاکی از افزایش پایدار تورم و تضعیف وضعیت اقتصادی کشور است.
با وجود اینکه شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) در ماه آگوست نشاندهنده افزایش ۳.۱ درصدی در قیمتهای اساسی بوده است، نگرانیها در مورد چسبندگی تورم و اثرات آن بر قدرت خرید مصرفکنندگان همچنان به قوت خود باقی است. این وضعیت، فدرال رزرو را از انجام کاهشهای عمده نرخ بهره بازمیدارد و به احتمال زیاد تنها کاهش ۲۵ واحد پایه را در دستور کار قرار خواهد داد.
این در حالی است که نرخ تورم کلی در آگوست به ۲.۹ درصد رسیده که نسبت به ۲.۷ درصد در ماه قبل افزایش یافته است. در نگاه اول شاید این ارقام به نظر مثبت بیایند، اما واقعیتهای موجود در بازار کار نشاندهنده ضعف جدی در اقتصاد است.
گزارشها حاکی است که درخواستهای اولیه بیمه بیکاری به ۲۶۳،۰۰۰ رسیده است، رقمی که بالاترین سطح در چهار سال گذشته محسوب میشود و آخرین گزارش دولتی ایجاد تنها ۲۲،۰۰۰ شغل در آگوست را نشان میدهد. این میزان بهطور قابلتوجهی کمتر از پیشبینیهای قبلی است. نرخ بیکاری نیز به ۴.۳ درصد افزایش یافته که نشاندهنده تداوم روند نزولی در بازار کار است.
در این شرایط «جروم پاول» رئیس فدرال رزرو، در سخنرانیهای اخیر خود به تغییر در تعادل ریسکها اشاره کرده و احتمال کاهش نرخها را مطرح کرده است. اما با توجه به دادههای اقتصادی اخیر، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این کاهشها نمیتواند به سرعت و به میزان مورد انتظار صورت گیرد.
در همین خصوص «استر جورج» رئیس سابق فدرال رزرو کانزاس سیتی، به چسبندگی تورم و ادامه آن در بالای هدف فدرال رزرو اشاره کرده و این موضوع را نگرانکننده میداند.
به این موارد، فشارهای سیاسی بر فدرال رزرو را نیز باید افزود. «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا به شدت خواستار کاهش نرخها است و نامزدهای بیشتری را برای هیئت مدیره فدرال رزرو معرفی کرده تا بتواند سیاستهای خود را در این زمینه اعمال کند.
با توجه به این مسائل، فدرال رزرو با چالشهای جدی در راستای مدیریت نرخ بهره و کنترل تورم مواجه است و این وضعیت چشمانداز ناامیدکنندهای را پیش روی آمریکا قرار داده که میتواند تبعات منفی بیشتری برای اقتصاد این کشور دنبال داشته باشد.